b_300_300_16777215_10_images__110392758_99124d60-9515-4003-8a0e-c78bdafc5b62.jpg

اساس نیوز : در جریان تظاهرات دامنه دار در هند علیه قانون جدید بحث انگیز اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان، بیشترین لطمه به ایالت شمالی اوتارپرادش وارد شده.

از ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ که اعتراض‌ها شروع شد تا کنون ۱۹ نفر در این ایالت کشته شده‌اند. برای آگاهی بیشتر از علت خشو‌نت‌ها، ویکاس پاندی خبرنگار بی‌بی‌سی به اوتارپرادش سفر کرده تا شواهد این تظاهرات گسترده خشونت آمیز را به چشم خود ببیند.

با عبور از جا‌ده‌های بسیار باریک بابوپوروا در کانپور به خانه محمد شریف رسیدم.

او در بیرون خانه کوچک خود که سقف شیروانی دارد نشسته است. خانه او فقط یک اطاق دارد که در طول روز به عنوان آشپزخانه و هنگام شب برای خواب از آن استفاده می‌کند. محمد شریف از جای خود بلند می‌شود و مرا بغل می‌کند و در حالی که دیگر قادر به کنترل خود نیست ولی سعی دارد گریه نکند می‌گوید: "من همه چیزم را از دست داده‌ام. دیگر علاقه‌ای به زندگی کردن ندارم. تقصیر پسر من چه بود؟ چرا پلیس به او تیراندازی کرد؟"

محمد رئیس، پسر سی ساله او سه روز بعد از اصابت گلوله به شکمش در ۲۳ دسامبر جان سپرد.

محمد شریف می‌گوید: "پسرم حتی در تظاهرات نبود. او دستفروش دوره‌گری بود که به طور اتفاقی در محل تظاهرات بود. ولی حتی اگر در تظاهرات هم شرکت داشت، آیا باید کشته می شد؟ آیا او به خاطر این که ما مسلمانیم جان خود را از دست داد؟ من تا روزی که زنده‌ام از خودم این سئوال را می‌کنم."

تظاهراتی که در جریان آن محمد رئیس جان خود را از دست داد، یکی از رشته تظاهراتی بود که علیه ترمیم قانون شهروندی در اوتارپرادش که یکی از فقیرترین ایالات هند است و نیز در سراسر هند صورت گرفته. وقتی در شماری از این تظاهرات معترضین به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند تظاهرات به خشونت انجامید.

تنها در اوتارپرادش، دست کم پنجاه مامور پلیس در درگیری‌ها زخمی شدند ولی پلیس هم متهم شده که توسلش به زور متناسب با ابعاد اعتراضات علیه ترمیم قانون شهروندی نبوده.

گروه‌های حقوق مدنی می‌گویند این قانون که مهاجران غیرمسلمان از پاکستان، بنگلادش و افغانستان را مشمول عفو قرار می‌دهد، علیه مسلمانان تبعیض قائل می‌شود. ولی استدلال دولت هند این است که این قانون از اقلیت‌های مذهبی که از اذیت و آزار فرار می‌کنند حمایت می‌کند. نارندا مودی، نخست‌وزیر و آمیت شاه وزیر کشورهند بر این نکته پافشاری می‌کنند که این قانون علیه مسلمانان وضع نشده.

اما اعتراضات بخصوص در اوتارپرادش که محل زندگی ۴۰ میلیون مسلمان است همچنان ادامه دارد.

یوگی آدیتیانات، سروزیر این ایالت گفته از کسانی که اموال عمومی را تخریب کردند انتقام گرفته خواهد شد و "برای جبران خسارتی که به اموال عمومی وارد شده، مایملک آنها مصادره خواهد شد."

در اجرای این دستور، پلیس کسانی را که در تعقیبشان است و عمدتا مسلمانند، شناسایی کرده و پوستر اسامی و عکس آنها را در سراسر کانپور، نصب کرده.

این اقدامات موجب ترس جامعه شده. در بابوپوروا با چندین زن ملاقات صحبت کردم که می‌گفتند پسرانشان که بعضی از آنان خردسال و حتی ۱۰ ساله بودند و شوهرانشان به دلیل بیم از دستگیری و شکنجه به شهرهای مختلف فرار کرده‌اند.

چیزی که بیشتر باعث ترس و نگرانی شده، برنامه ثبت ملی شهروندان است.

نصیرالدین، سیاستمدار و رهبر جامعه مسلمانان شهر کانپور می‌گوید: "ثبت ملی شهروندان، مردم را ملزم می‌کند که شهروند هند بودنشان را ثابت کنند. تصور کنید که یک خانواده هندو و یک خانواده مسلمان، هر دو نمی‌توانند شهروندی‌شان را ثابت کنند. خانواده هندو می‌تواند از ثبت ملی شهروندان برای ادعای شهروندی استفاده کند ولی از خانواده مسلمان سلب شهروندی خواهد شد."

دولت می‌گوید نقشه‌ای برای استفاده از ثبت ملی شهروندان درآینده نزدیک ندارد، ولی جامعه مسلمانان هنوز بیم دارند که ممکن است قادرنباشند مدارک لازم برای اثبات شهروندی را ارائه دهند. نصیرالدین اضافه می‌کند که یکی دیگر از دلایل نگرانی مسلمانان اوتارپرادش این است که به بهاراتیا جاناتا، حزب هندوی ناسیونالیست حاکم اعتماد ندارند.

زنی که مایل نبود شناخته شود گفت: "تقصیرما چیست؟ ما دموکراسی داریم و حق هر گونه اعتراض به چیزی که با آن موافق نیستیم را داریم ولی اکنون محافظان ما شکارچی شده‌اند. حالا ما کجا باید برویم."

صحنه تمام خیابان‌ها شبیه یکدیگر بود. چند مرد و پسربچه دیده می‌شدند ولی زن‌ها به صورت گروهی تنگ هم ایستاده بودند و تقریبا مثل این بود که منتظر بودند از آنان سئوال شود.

زن دیگری که او هم می‌خواست ناشناس باقی بماند گفت: "ماموران پلیس هنگام شب به محله ما آمدند و گفتند تمام مردان را دستگیر خواهند کرد و از ما خواستند که تظاهرکنندگان را معرفی کنیم."

چیزی که موجب ترس بیشتر جامعه مسلمانان شده، اظهارات قبلی یوگی آدیتیانات در ضدیت با مسلمانان است از جمله طرفداری از طرحی مشابه طرح ممنوعیت سفر دونالد ترامپ، برای ممنوعیت سفر مسلمانان هند، متهم کردن مردان مسلمان به اجبار زنان هندو برای گرویدن به اسلام و مقایسه شاه رخ خان هنرپیشه بالیوود با حافظ سعید پیکارجویی که در پاکستان زندگی می‌کند.

بسیاری معتقدند که سروزیر اوتارپرادش صرفا از ایده نارندا مودی مبنی بر"ناسیونالیسم هندوی نیرومند" پیروی می‌کند.

نصیرالدین می‌گوید "اوتارپرادش به آزمایشگاه اصلی این ایدئولوژی تبدیل شده."

هزاران نفر که اکثر آنان مردان مسلمان هستند در سراسر این ایالت دستگیر شده‌اند و اینترنت برای چند روز قطع شده بود. بسیاری از فعالان سرشناس از جمله یک افسر ارشد سابق پلیس بازداشت شده‌اند.

پلیس همچنین متهم به ارعاب مسلمانان شده است. فیلم‌های ویدیویی از کانپور نشان می‌دهد که ماموران پلیس در تاریکی شب در محله‌های مسلمان نشین به آسیب زدن به اتومبیل ها و غارت خانه‌ها مبادرت می‌کنند. همکاران من گزارش‌هایی از ادعاهای مشابهی از سایر نقاط ایالت دریافت کرده اند.

یوگیتا لیمایه، خبرنگار هند می‌گوید به او گفته شده که پلیس در چندین محل در مظفرنگار، در فاصله ۵۸۰ کیلومتری کانپور چند خانه متعلق به مسلمانان را غارت کرده است. وی می‌گوید چند مرد و پسر جوان به او گفته‌اند که پلیس آنان را بازداشت و کتک زده است.

زبیر احمد، خبرنگار بخش هندی بی‌بی‌سی نیز در باره آنچه که وحشیگری پلیس در شهرهای میرات و بیجنور، در غرب اوتارپرادش خوانده شده، گزارش‌هایی داده است.

در این مناطق دست کم ۸ نفر در اثر جراحات ناشی از تیراندازی جان خود را از دست داده‌اند. خانواده‌های آنان پلیس را مسبب تیراندازی معرفی کرده اگرچه پلیس این اتهامات را رد کرده است.

پی وی راماساستری، مقام ارشد پلیس که مسئول برقراری نظم و قانون در اوتارپرادش است اتهامات مربوط به بازداشت مسلمانان و حمله به اتومبیل‌ها و خانه‌های مسلمانان منطقه را تکذیب می‌کند.

وی به بی بی سی گفت کسانی که مسبب صدمه زدن به اموال مردم بوده‌اند بر اساس "شواهد دیجیتال" شناسایی و دستگیر می‌شوند.

وقتی از او پرسیدم چرا پلیس بر اساس شواهد ویدیویی فورا علیه تظاهرکنندگان اقدام می‌کند ولی علیه ماموران خودش کاری نمی‌کند، گفت برای وارد کردن اتهامات همه آزادند.

او همچنین دست داشتن پلیس در هر یک از ۱۹ قتل مرتبط با تظاهرات را رد کرد و گفت تحقیقات هنوز ادامه دارد.

ولی سمیه رانا، فعال اجتماعی می‌گوید پلیس باید جوابگو باشد: "توسل به خشونت پاسخ نیست ولی شامل هر دو طرف می‌شود. پلیس باید علیه کسانی که دست به خشونت می‌زنند اقدام کند ولی آیا تیراندازی به معترضین تنها راه است؟ عده بسیاری کشته شده‌اند. ما درخواست انجام تحقیقات منصفانه را داریم."

من با چند پلیس در محل صحبت کردم. برخی از آنان می‌گفتند تحت فشار شدیدی کار می‌کنند و یکی از آنان گفت به ما دستور داده اند "تظاهرات را تحت هر شرایطی کنترل کنیم."

او افزود که اعمال زورعلیه شهروندانمان کار آسانی نیست ولی تصدیق کنید که ماموران پلیس این وسط گرفتار شده‌اند.

در این حال احزاب سیاسی یکدیگر را به خاطر اعتراضات ملامت می‌کنند.

سواتانترا دِو سینگ، رئیس حزب حاکم بهاراتیا جاناتا در اوتارپرادش می‌گوید دلیل تبدیل تظاهرات به خشونت این بود که "جوانان مسلمان را احزاب مخالف گمراه می‌کردند."

او به بی‌بی‌سی گفت که دو حزب مخالف، مردم را درباره ثبت ملی شهروندان گمراه کرده و تحریک مردم و تظاهرات را برنامه ریزی کرده بودند.

به‌گفته او "برنامه ثبت ملی شهروندی، علیه مسلمانان یا در حقیقت هیچ مذهب دیگری نیست. دولت ما برای همه بدون تبعیض علیه هر کاست ( نظام طبقاتی هند) یا مذهب کار می‌کند. ما از انتقاد استقبال می‌کنیم ولی هیچ کس اجازه ندارد به اموال عمومی صدمه بزند."

ولی بیشتر کسانی که کشته شده‌اند مسلمان هستند.

آقای سینگ می‌گوید هر مرگی اسفناک است ولی احزاب مخالف، مسئول اتفاقاتی هستند که در این ایالت رخ داده.

ولی آخیلش یاداو، سروزیر سابق و رهبر حزب مخالف ساماجوادی، این اتهامات را رد می‌کند: "دولت باید جواب دهد که چه کسانی به این مردم تیراندازی کرده‌اند. چرا پلیس تدابیری برای پیشگیری اتخاذ نکرده بود؟ وارد کردن اتهام آسان است. این تظاهرات نشان دهنده شکست حزب بهاراتیا جاناتا، در حفظ صلح در این ایالت است. آنها برنامه ثبت ملی شهروندی را پیش کشیده‌اند تا به مسائلی مانند کُند شدن رشد اقتصادی و بی‌کاری توجه نشود. آنها می‌خواهند ایالت را بر حسب مذهب تفکیک کنند."

او اضافه می کند که سروزیر ایالت و برنامه او شامل برتری اعتقادات و رفتار هندوها (هندوتوا) مسئول این وضعیت است و نحوه رفتار پلیس باید زنگ خطری برای همه باشد. به عقیده او به حقوق اساسی افراد تجاوز می‌شود و این برای ایالت و کشور خطرناک است.

اعضای جامعه مدنی می‌گویند تمام اشخاص ذیربط سرگرم متهم کردن یکدیگرند ولی هیچ کس مایل به پاسخ دادن نیست.

خانم سمیه رانا، می‌گوید: "واقعیت این است که ۱۹ نفر در یکی از بزرگترین ایالات هند کشته شده‌اند. یک نفر باید در مقابل خانواده‌های آنان جوابگو باشد. ما دموکراسی داریم و هزینه اعتراضات نباید مرگ باشد."

مطالب مرتبط:

مقدمات دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی

شانزدهمین مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه علمیه خواف

آغاز بکار نخستین شرکت هواپیمای اسلامی در مالزی

انتقاد از تبعیض قضایی نظام‌مند علیه مسلمانان هند

امام جمعه بانه ترور علمای اهل سنت عراق بوسیله داعش

روزنامه ینی شفق : اسراییل برای حمله به لبنان آماده

نامه سرگشاده جوان اهل سنت لارستانی به رئیس قوه قضا

ملاله یوسف زئی : اگر ظلم به مسلمانان میانمار تمام

معاون ترامپ:روابط با ترکیه را بهبود خواهیم بخشید

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات