b_300_300_16777215_10_images_eghtesadeslami1.jpg

اساس نیوز - عبدالحکیم کشمیری*؛ عبدالحی کشمیری**ساختار کنونی سیستم مالی ایرانی - اسلامی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد . و برای شروع این امر اصلاح قوانین و مقررات اولویت اول بوده و بعد از ان نظارت بر اجرای صحیح ان ضروری است تغییر و اصلاح عملکرد بانکها به نقش مبادله ای و مشارکت در سود و زیان طرحها ضروری است. راه اندازی بورس پروژه و بازگرداندن اعتماد به پیش فروش طرحها با تغییر ساختار منعکس در متن و گسترش صرافی برای سپرده پذیری بدون ربا دربانکها از ملزومات تامین مالی ایرانی – اسلامی است ...

چکیده: اسلام دینی جامع است که در کنار  پرستش خدا، فقر زدایی، توزیع عادلانه ثروت و تحقق عدالت اجتماعی – اقتصادی از اهداف اولیه ان بوده و تامین مالی اسلامی نیز می بایست در راستای تحقق این اهداف باشد. تاثیرساختارمالی بر اقتصاد آنقدر مهم است که امروزه اکثر اقتصاد دانان بزرگ همچون هیکس و شومپیتر آن را موتور و جزء جدایی ناپذیر رشد اقتصادی می دانند. بحرانهای مالی اخیر جهان  که  مقصر اصلی آن را بانکداری مبتنی بر نرخ بهره می دانند (محمد خضری "بررسی اثار بحران مالی امریکا بر اقتصاد ایران") و همچنین  افزایش معوقات بانکی در ایران (1866550.9 میلیارد ریال بدهی بخش غیر دولتی به سیتم بانکی) لزوم بازنگری در سیستم تامین مالی ایرانی – اسلامی را ایجاب می کند.

 

این مقاله قصد دارد با بررسی  مجموعه قوانین و سیستم تامین مالی اسلامی با مطالعه موردی ایران ومقایسه ان باکشورهای صنعتی راهکارهای  نظری – عملی  برطرف کردن انها را از طریق صرافی؛ اصلاح قوانین ،سایت پروژه و ... ارایه دهد. شیوه مورد استفاده در این مقاله توصیفی – کاربردی است.

 

پیش از این، بخش اول این مقاله شامل مقدمه، کلیات نظری، چارچوی مفهومی و ... در اساس نیوز منتشر شده است.

 

 بخش دوم:

تامین مالی در ایران

 

با توجه به ساختار رکود تورمی اقتصاد ایران و نیز جوان بودن بازارسهام کشور (توسعه بازار بورس تهران با تصویب قانون اول برنامه توسعه کشور در سال 1367) و پس انداز اندک بخش خصوصی و هزینه مصرفی بسیار بالای آن نسبت به درامد خانوار (امارهای  هزینه – درامد مرکز امار )یکی از متداول ترین و بزرگترین تامین کننده نقدینگی فعالیتهای اقتصادی  و مصرفی بخش خصوصی ایران بانک ها می باشند که در قالب وامهای میان مدت و گاها بلند مدت و انتشار اوراق مشارکت برای طرحهای عمرانی و توسعه ای  در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار می گیرد.

سایر منابع تامین مالی ذکر شده در قسمت قبلی در ایران و کشورهای درحال توسعه رشد چندانی ندارد.

 

چالشها:

بحران مالی سال  2005-2008 که اثار آن تاکنون در اقتصاد دنیا پا برجاست  بحرانی صددرصد مالی بود که سراغاز آن  عدم توانایی وام گیرندگان مسکن در امریکا بود که به تدریج با عدم بازپرداخت وامها و ورشکستگی بانکها اغاز و کل اقتصاد دنیا را مبتلا کرده است (محمدخضری – مقاله بررسی اثار بحران مالی امریکا بر اقتصاد ایران).

اکبریان – رفیعی در مقاله "بانکداری اسلامی چالشهای عملی و نظری (فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره 26) به ایرادات عمده مطرح در خصوص بانکداری اسلامی رایج در ایران و جهان اشاره می کنند از جمله ریسک با لا ؛ عدم توانایی در جذب سپرده ، عدم توانایی در حذف سیستم پرداخت مبتنی بر بهره و ...

 

عدم تحقق اهداف پیش بینی شده در طرح گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی و کارافرین سالهای اخیر نیز که در ان مطابق سیستم وام دهی غربی براساس نرخ بهره واگذار شده است ؛ نیاز به اصلاح و بازنگری در سیستم پرداخت تسهیلات را ایجاب کرده است. (مرکز پژوهشهای مجلس طرحهای اشتغالزای بنگاههای کوچک و زودبازده را بررسی و نتیجه را به شرح ذیل ارایه  داد که با اهداف اصلی طرح فاصله زیادی دارد.

کل وام طرحهای معرفی شده به بانکها 4/672 هزار میلیارد ریال

که از این طرحها 30 درصد انحراف از اهداف داشته و فاقد عملکرد مورد نظر بوده اند و 16 درصد طرحها صوری بوده و معلوم نیست وامها کجا هزینه شده است و تا پایان اسفند 89 نیز از حدود 251 هزار میلیارد ریال پرداخت شده 3/22 هزار میلیارد ریال معوق شده است).

 

بانک مرکزی نیز در ابلاغ سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور درسال1392 نرخ سود اوراق مشارکت دولتی و غیر دولتی را 20 درصد اعلام کرده است و.. وعملا از اجرای بانکداری اسلامی که می بایست شریک در سود زیان طرحها مشارکت کند عدول کرده و همانند انتشار اوراق قرضه بانکهای مبتنی بر نرخ بهره برسود قطعی تاکید دارد.

 و بانکهای ما نیز در پرداخت تسهیلات قانون بانکداری بدون ربا را رعایت نکرده اند (دکترعباس موسویان – بانکداری اسلامی در میانه راه).

 

آیین نامه فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا (تصویب نامه شماره 88620 هیات وزیران ) انواع روشهای تامین مالی سیستم بانکی کشور را برای بخشهای مختلف صنعتی کشاورزی و خدمات مشخص کرده است و در آن به عقود
اسلامی ای که  اولین بار  شهید محمد باقر صدر در کتاب اقتصادنا اشاره کرده است تصریح شده است .عقودی که قبل از ایشان در منابع علمی اقتصادی به ان پرداخته نشده بود . از قبیل مشارکت مدنی ؛ فروش اقساطی ، مضاربه ، قرض الحسنه ، مساقات و ... نکته قابل تامل در این ایین نامه و سایر دستورالعمل ها و بخشنامه های سیستم بانکی کشور ماده یک آن است "اعطای هرگونه تسهیلات در بانکها باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس آن اصل و سود سرمایه به بانک در مدت معیین بازگشت گردد".

 

این در حالی است  که به دستور صریح شریعت اسلام هرگونه قرض دادن با مدت معیین و به همراه اضافه ای ربا
می باشد . و هرگونه مشارکت در سرمایه گذاری طبق عقود اسلامی طرفین در سود و هم در زیان آن شریک
می باشند.ولی این موضوع مهم یعنی مشارکت بانکها و سایر موسسات مالی کشور در زیان طرحها اعمال نمی شود.حتی در فروش اوراق مشارکت نیز سود ملاک عمل می باشد و زیانی متوجه خریدار این اوراق نیست و این نیز با قوانین اسلامی منافات دارد . به این قضیه اعلام نرخ سود انواع سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و سود تسهیلات اعطایی را که سالانه شورای پول و اعتبار کشور اعلام می کند و در ان نیز هیچ گونه اشاره ای به مشارکت موسسات مالی و بانکها در زیان تسهیلات نمی شود اضافه کنید . متوجه می شویم که بانکداری در کشور ما برخلاف اسم آن اسلامی نیست.گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از روند اجرای طرح گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی و زودبازده وکارافرین " این طرحها 30 درصد انحراف از اهداف داشته و فاقد عملکرد مورد نظر بوده اند و 16 درصد طرحها صوری بوده و معلوم نیست وامها کجا هزینه شده است"شاهد این ادعاست که بانکها با توجه به عدم تعهد در مشارکت در زیان طرحها  ؛ در پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی و  فروش اقساطی زودبازده کمترین دقت را در ارزیابی طرح و شناسایی اهلیت متقاضیان داشته اند. و این یکی از معایب عدم اجرای بانکداری اسلامی حقیقی می باشد. این موضوع در کتاب "بانکداری اسلامی در نیمه راه "موسویان نیز اشاره شده است.

 

فرصتهاو راهکارها:

جمله معروف "شکست پلی است بسوی پیروزی" بی شک بعد از هر بحران اقتصادی می تواند الگوی حرکت به سمت جلو و ارایه راهکارهای نوین برای مقابله با حوادث مشابه باشد.و دیدگاه "خلق فرصت براساس آزمون و خطا شکل
 می گیرد" نیز برگرفته از این مقوله است .با توجه به بحرانهای اخیر مالی دنیا و خروج سرمایه ها از بازار مسکن فرصت بازنگری در سیستم مالی کشور مهیا شده است.  با توجه  به موارد مورد اشاره در پیشینه تحقیق از جمله هیات محاسبه و مرجع تصمیم گیری  موسسات مالی بحرین و احمد علی سالوسی  معلوم می شود در سایر کشورها ی اسلامی نیز کمابیش این نگش وجود دارد .انتشار اوراق بهادار صکوک اسلامی از قبیل استنصاع ، اجاره  ، مشارکت و  مرابحه اگر چه در تعریف بر غیر ربوی بودن آن تاکید شده است منتهی  در عمل در حد تعریف  مانده و بانکها به عناوین مختلف سودهای تضمین شده و قطعی می گیرند و هیچ جا صحبت از مشارکت در زیان طرحها نیست و با بیان تورم کاهش ارزش پول و ... عملا نرخ بهره لازم را از مشتریان دریافت می کنند.

 

بسیستم بانکی کشور ما همچنان بر خلاف اسم آن بصورت سنتی و بر پایه بانکداری غیر اسلامی فعالیت
می کند.این موضوع در کتاب "بانکداری اسلامی در نیمه راه "موسویان نیز اشاره شده است و همچنین غیر اسلامی بودن فعالیت بانکهای اسلامی سایر کشور ها در مقالات مختلف ازجمله مقاله مقاله "لزوم اصلاحات مالی در بانکداری اسلامی "حسین مولایی  تصریح شده است . لذا بستر برای اصلاح اماده شده است.

 

اصلاح قوانین و مقررات:

برای اصلاح و تحول در سیستم بانکداری  و تامین مالی اصلاح  و بازنگری  مقررات و قوانین بانکداری و موسسات مالی  می بایست مدنظر قرار گیرد. تا  نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف مرتفع گردد. از جمله مواردی که نیاز به بازنگری دارد :

عملیات بازار باز بانک مرکزی صرفا بر سود اوراق مشارکت تاکید شده و سود به صورت دستوری تعیین می  شود که این مورد با بانکداری اسلامی  و نوعی پیروی از بانکداری سنتی است.

 

قانون منطقی کردن سود تسهیلات بانکی نیز برهمین منوال بر نرخ سود بانکی تاکید دارد و برمشارکت بانکها در زیان طرحهای مشارکتی اشاره ای ندارد.

 

بانک مرکزی  فصل دوم سیاستهای پولی و اعتباری و نظارتی مصوب سال 1390 را که به تعیین  نرخ سود بانکی و
 سپرده ها می پردازد اصلاح نماید.

 

شورای پول و اعتبار که حداکثر سود تسهیلات را اعلام می کند در برنامه های خود را تجدیدنظر نماید.

 

لزوم اصلاح ماده یک ایین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه مشاره 88620هیات وزیران) که صراحتا بانکها را مکلف به بازگشت اصل و سود تسهیلات و وامهای اعطایی بانکی می کند.

 

نظارت:

پس از تصویب قوانین و و مقررات منطبق با موازین شرع اسلام که در قانون بانکداری بدون ربا سال 1362 و اصلاحیه های بعدی آن اشاره شده و نیز سایر عقود اسلامی موردنظر منتقدان و مروجان بانکداری اسلامی نیاز به ارگان نظارتی قوی دارد تا بانکداری اسلامی حقیقی اجرا شود. زیرا بعد از انقلاب اسلامی علی رغم تاکید فراوان به بانکداری اسلامی تاکنون موفق به اجرای کامل ان نشده ایم. همچنین .

 

1.صوری بودن بخشی از عملیات بانکی و تبدیل شدن تمام عملیات بانکی به عقدهای معاملاتی و  پایین بودن گرایش بانکها در مشارکت  واقعی در پروژه ها (اکبریان و رفیعی ).

2.در سالهای اخیر بر اساس اطلاعات بانک مرکزی با وجود رشد  پایین و گاها منفی اقتصاد  ورکود فعالیتهای تولیدی ؛ صنعت بانکداری و تاسیس موسسات مالی رشد چشمگیری داشته است و این نشان دهنده عدم هماهنگی بین سیستم مالی کشور و بخشهای دیگر اقتصاد بوده و همچنین گویای عدم مشارکت انها در ریان و رکود  اقتصاد  است.

 

3.از طرفی افزایش معوقات بانکی (1866550.9 میلیارد ریال بدهی بخش غیر دولتی به سیتم بانکی تا پایان سال 1392 –بانک مرکزی) نشان دهنده  ضعف سیستم نظارتی  می باشد.

همه این موارد لزوم نظارت صحیح را می طلبد.

 

نقش مبادله ای و  نگهداری وجوه  بانک:

بحرانهای مالی اخیر جهان و رشد غیر معمول و بر خلاف جهت  اقتصاد صنعت بانکداری در کشور  از معایب اشکار شده سیستم مالی مبتنی بر ربا ست. و اهمیت تحریم  فعالیت  غیر مولد و ربوی سیستم مالی  را می رساند.

 

لذا برای جذب  سپرده ها ی غیر دیداری و  پرداخت سود  به سپرده گذاران بانکها می توانند از طریق ذیل اقدام نمایند:

1.عملیات  صرافی : به این ترتیب که هنگام سپرده پذیری وجوه ؛ ان را بصورت ارز ، طلا ، نقره ، و سایر فلزات گرانبها دریافت  و قیمت ریالی و سود آنها را محاسبه و در حساب فرد  واریز و قوانین سپرده های مدت دار را اجرا نمایند. .بدین ترتیب بانک می تواند به سپرده گذار  و مشتری پیشنهاد خرید  هریک از اقلام موصوف را به قیمت نسیه و با سود معیین نموده و پول انرا در سرسیدهای مورد توافق به وی پرداخت نماید. برای تسهیل این امر بانکهای سپرده پذیر می توانند باجه صرافی تاسیس و خدمات مرتبط را داخل شعبه ارایه نمایند. مشکل غیر شرعی بودن پرداخت سود به سپرده ها ، بدلیل تغییر نوع جنس دریافتی و پرداختی  حل خواهد شد.

 

2.مضاربه : بی شک در صورت موفقیت بانک در سوداوری و جلب اعتماد مردم ؛ مشتریان بیشتر تمایل خواهند داشت تا سرمایه های خود را ازطریق مضاربه در اختیار بانکها قراردهند . بدین ترتیب ضمن ایجاد رقابت بین بانکها برای جذب سرمایه و سوداوری؛ شراکت انهاردر سود و زیان مضاربه دقت عمل آنها را نیز افزایش خواهند داد.

 

تغییر مالکیت مثلثی :

 در شیوه کنونی پرداخت تسهیلات بانکهای مبتنی بر بهره  بر روی پرداخت پول و   در یافت اصل و سود ان در تاریخهای معیین تمرکز دارد و کمتر در پروژها  مشارکت حقیقی دارند. و به سیاستهای انبساط پولی و اهداف
توسعه ای دولتها  اهمیت چندانی قایل نیستند. نتیجه ان  انحراف طرحهای سرمایه گذاری و یا صوری بودن این طرحها و بی ثمر ماندن پرداخت تسهیلات است . علی رغم اینکه عقود این طرحها مشارکتی بوده و می بایست بر اساس پیشرفت فیزیکی طرحها و بصورت مرحله ای پرداخت می شدند.

 

برای برطرف شدن این نگرانیها می توان  بانکهای  پرداخت کننده تسهیلات اشتغال زایی ( سرمایه گذاری ) را ملزم کرد تا کالاهای سرمایه ای را مالک شده (خریده)(انتقال مالیکت از فروشنده به بانک ) سپس این کالاهای سرمایه ای را به متقاضی آن بصورت قراردادهای مرسوم بانک  همانند بیع نسیه واگذار نماید.(انتقال مالکیت از بانک به مشتری  ).
بانکها می توانند با دریافت تقاضای تسهیلات سرمایه گذاری و ضمانتهای لازم مرسوم و مبلغی به عنوان پیش پرداخت با کسب اطلاعات لازم از مشتری و یا برگزاری منقاصات لازم نسبت به تهیه اقلام سرمایه ای اقدام واز طریق بیع نسیه ان را به  مشتری  واگذار نماید و بانکداری اسلامی حقیقی را اجرا نماید.

 

تامین مالی  سرمایه گذاران  و بورس پروژه:

در حال حاضر در کشورهای غربی و ایران برای تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری از پرداخت وام با نرخ بهره مشخص و یا چاپ اوراق قرضه با نرخ سودهای معین  اقدام می شود.

 

روش جایگزین شرعی پیشنهادی برای این فعالیتها برای گروه اول (متقاضیان وام ) اینست که بانک با اطلاع رسانی و اعلام اقلام مورد نیاز متقاضیان تسهیلات به شیوه مناقصه و بدون سرمایه گذاری بانکی  ؛ سرمایه گذاران علاقمند را دعوت به همکاری نماید و انها این اقلام را تهیه و  به بانک بصورت اقساطی و سود معین واگذار نمایند(جذب سرمایه )  و یا با واسطه گری  معاملات،  سرمایه گذاران و متقاضیان را به هم پیوند دهند.  .و هزینه  واسطه گری و بنگاهداری را دریافت دارد. و برای گروه دوم (پروژه های سرمایه گذاری ) می توانند بورس پروژه های قابل سرمایه گذاری  راه اندازی نمایند و  سرمایه داران و سرمایه گذاران را به هم پیوند دهند.تا ضمن جذب سرمایه از پرداخت وامهای ربوی پرهیز نمایند.و از طرفی از خطرات تورم زای اعطای تسهیلات جامعه را مصون نگهدارند.

نکته اصلی نهفته در این گونه فعالیت بانکی" تغییر واقعی در مالکیت" است.

 

تامین سرمایه درگردش فعالان تولید کنندگان و تجار:

برای تامین مواد اولیه و  قطعات مورد نیاز  بنگاههای تولیدی از طریق خرید مستقیم و واگذاری و فروش نسیه عمل کرده و یا از طریق بورس سرمایه گذاری پروژه ها و آگهی های مناقصه و مزایده نسبت به جذب سرمایه و یا در نقش
واسطه معاملات، سرمایه گذاری اقدام نمایند. و یا در صورت تقاضای پول نقد از مشتری از طریق معامله سلف به شرح ذیل اقدام نمایند:

 

 اول شناسایی کالاهای فراوان موجود در بازار که بطور معمول در طول سال داد و ستد می شود. از قبیل گندم ، برنج . ...

بعد خرید سلف و تعیین مقدار و نوع و محل تحویل کالای موردنظر و قرارداد اجرای آن با مشتری.

 

سپس پرداخت پول مورد نظر مشتری و و تحویل گرفتن کالای مورد معامله در موعد مقرر و طبق قرارداد.بدین ترتیب با توجه به همسان نبودن مورد معامله و نیز فراوانی و مقبولیت عمومی آن در جامعه ضمن خروج از معامله ربوی ریسک نقد شوندگی ان کاهش خواهد یافت.

 

بازگردان اعتماد به پروژه های پیش فروش شده:

می توان با اتخاذ راهکارهای مناسب از جمله ایجاد سایت  انلاین پروژه های پیش فروش و فروش سهام پروژه ها از طریق  درج اطلاعات دقیق مجریان طرحها ، میزان سهام و تعداد سهام معامله شده و نام خریداران سهام ؛ میزان
 وثقیه های اخذ شده ، نوع و محل دقیق انها از مجریان طرحها ، و تعیین حداقل سرمایه لازم برای شروع طرحهای پیش فروش و ... دوباره اعتماد را به میان مردم جهت به جریان انداختن سرمایه ها و پس انداز انها   بازگرداند.

 

توسعه بازار سهام و بورس اوراق بهادار:

از طریق آموزشهای عمومی و حرفه ای اکادمیک بعنوان سرفصل دروس دانشگاهی و غیر دانشگاهی  می توان فرهنگ خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در بازار مالی را رونق بخشید.

 

نتیچه گیری و پیشنهادات:

همانگونه که در متن اشاره شد ساختار کنونی سیستم مالی ایرانی - اسلامی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد . و برای شروع این امر اصلاح قوانین و مقررات اولویت اول بوده و بعد از ان نظارت بر اجرای صحیح ان ضروری است تغییر و اصلاح عملکرد بانکها به نقش مبادله ای و مشارکت در سود و زیان طرحها ضروری است. راه اندازی بورس پروژه و بازگرداندن اعتماد به پیش فروش طرحها با تغییر ساختار منعکس در متن و گسترش صرافی برای سپرده پذیری بدون ربا دربانکها از ملزومات تامین مالی ایرانی – اسلامی است.گسترش تامین مالی خارج از بانکها نیز می بایست همانند کشورهای صنعتی مدنظر قرار گیرد.

*کارشناس ارشد علوم اقتصادی ** کارشناس ارشد علوم اقتصادی

 

منابع و ماخذ:

-قانون عملیات بانکی بدون ربای مصوب 1/6/ 1362مجلس شورای اسلامی

- مرکزپژوهش های مجلس "درباره بودجه سال1386، اشتغال ،کارافرینی و بنگاههای اقتصادی زودبازده "بهمن 1385

- قانون برنامه پنجم توسعه کشور جمهوری اسلامی ایران(1390-1394)

- صدر محمدباقر  "اقتصادنا جلد2" ترجمه محمد برهانی 1379قم

- بانک مرکزی ج اا "امار واطلاعات اقتصادی سریهای زمانی"

- اکبریان –رفیعی  "بانکداری اسلامی چالشهای نظری و علمی و راهکارها "فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی شماره 26سال 86

-  حشمتی مولایی حسین "لزوم اصلاحات مالی در بانکداری اسلامی "فصلنامه پژوهشکده اقتصادی "شماره 13

- خضری محمد – مقاله "بررسی اثار بحران مالی امریکا بر اقتصاد ایران"فصلنامه مطالعات راهبردی"سال12 شماره اول بهار1388

- عقیل کرمانی مقاله  "مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا" مجموعه مقالات سيزدهمين همایش بانکداری اسلامی تهران موسسه عالی بانکداری

- وب سایت بورس اوراق بهادار تهران مورخ 11/2/93

-  میر عمادی  طاهره مقاله "تببین بحران مالی 2008 ...انقلاب فن اوری و اطلاعات"(فصلنامه سیاست علم وفن اوری شماره 2)

  - بهکیش محمد مهدی ، اقتصاد چیست؟، نشر نی، چاپ دوم،۱۳۸۱

- شیوا  رضا مقاله ی "اثر مالی در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادی "(مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه شماره 34)

یبگدلو ،محمد 1383 "بررسی راهکارهای تامین مالی کارافرینان"همایش ملی صنعت سرمایه گذاری مخاطره امیز تهران دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1383

آقاجانی وهمکران 1383"بررسی تامین مالی در طرحهای کارافرینانه"سومین کنفرانس تامین مالی بین المللی ایران ، تهران

  • احمد علی سالوسی کتاب "الاقتصاد الاسلامی و القضایا الفقهیه المعاصره " سال 1996- الریان جلد اول
  • البنك الدولي للإنشاء والتعمير " مركز الأهرام للترجمة العلمية 1983
  • يوسف يوسف إبراهيم " استراتيجية وتكنيك التنمية الاقتصادية في الإسلام"( الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، القاهرة 1983)
  • Ahmed, K., : (ed.), Studies in Islamic Economics, International Center for Research in Islamic Economics, Jeddah, 1980

Abouzeedan, A. (2003). Financing Swedish Small and Medium-sized

Enterprises (SMEs): Methods, Problems and Impact,

The43rd European Congress of the Regional Science Association

  • , (ERSA 2003 Congress)
  • Cecd, D., & Lupke, C. (2003). Financing entrepreneurship in distressed areas, Financial Management, Vol. 25, No. 3, pp.23-34
  • Shah, S., Amjad, S., Hasnu, S., & Amir Shah, S.M. (2010). Financing the
  • current assets: approach followed by small and medium enterprises in
  • Pakistan, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in business,
  • 2, No. 7, pp. 136-144.

مدنی –حسن"الاقتصاد الاسلامی " المکتب التعاونی للدعوه و توعیه الجالیات بالربوه بمدینه الریاض  2008

المصری رفیق یونس "اسهامات الفقهاء فی الفروض الاساسیه لعلم الاقتصاد" سلسله محاضرات العلماء الفائزه البنک رقم 14-جده

 معابیر المحاسبه و المراجعه و الضوابط للموسسات  المالیه الاسلامییه "هیه المحاسبه و المراجعات للموسسات المالیه الااسلامی – منامه – بحرین"

الامین حسن "المضاربه الشرعیه " نشر البنک الاسلامی للتنمیه –جده 1421

 

مطالب مرتبط:

مولوی علی بایی: معلمی شغل مهم و اساسی در جامعه است

تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از پخش اذان

ا

کارشناس بی بی سی: سعد حریری به دستور عربستان کنار

اعلام محل دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی

چرا کریستیانو رونالدو هیچ خالکوبی روی بدنش ندارد؟+

احکام و شرایط قربانی کردن از نگاه اهل سنت و جماعت

عقب‌نشینی مدرسه انگلیسی از ممنوعیت حجاب و روزه گرف

مولوی رحیمدادی:حج از عبادات بزرگ اسلامی است

 

ارائه تسهیلات سفر به زائران حج از سوی عربستان

 

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات