b_300_300_16777215_10_images_sabah111.jpg

اساس نیوز: در مطلبی که در روزنامه ینی آسیا چاپ و منتشر گردیده, به سابقه خروج فحشا از دایره جرایم در ترکیه و پی آمدهای این قانون پرداخته شده است.


اساس نیوز - روزنامه"ینی آسیا" چاپ ترکیه به قلم"جوهر ایلهان":
اعتراف
سخنان رجب طیب اردوغان , رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی حزب خود در مورد استثمار جنسی کودکان که گفت:"این یک انتقاد از خود است , مجبورم آن را بگویم.در این موضوع اشتباهی مرتکب شدیم که به همراه اصلاح قانون مرتبط با زنا , شاید لازم باشد که این تجاوزها و غیره نیز در یک دایره قرار داده شوند." باعث شد تا "برداشته شدن ممنوعیت زنا و آزادی آن" توسط حزب حاکم دوباره مورد بحث و جدل قرار گیرد.(روزنامه های بیستم فوریه 2018)
در واقع, قانون شماره 765 مصوب سال 1926 در قانون جزایی قدیمی ترکیه , ماده 440 برای زنان و ماده 441 برای مردان, جرم زنا را تبیین می نمود.اما بعد از این که دادگاه قانون اساسی , ماده 144 را تصویب نمود و احکامی که زنا را جرم محسوب می کردند و از جمله جرائم مربوط به آداب عمومی و نظام خانوادگی باطل شدند یک شکاف قانونی بوجود آمده بود.
در سال 2004 به هنگامی که اصلاح قانون جزایی ترکیه مطرح بود علی رغم خواست افکار عمومی و هشدارها و حتی اقدامات بعضی از نمایندگان حزب حاکم در مجلس, به دلیل اینکه مذاکرات عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا را می توانست تحت الشعاع قرار دهد, ابتدا "اقدامات برای ممنوع کردن زنا" که در کمیسیون مجلس مطرح بود مسکوت گردید و بعد از آن نیز "جرم محسوب شدن زنا" از دستور کار خارج شد.
اردوغان در این موضوع بر خلاف همه وعده هایی که داده بود و حرف های تندی که زده بود با اعلام اینکه" قانون جزایی ترکیه را پیش از ششم اکتبر, بدون قانون زنا صادر خواهیم کرد" بجای این که به مراجع اروپایی به شکلی دموکراتیک مصرانه ابلاغ نماید که زنا با اعتقاد, اخلاق و فرهنگ مردم در تضاد می باشد و نمی تواند پیش شرط و مانع مذاکرات با اتحادیه اروپا باشد , در سپتامبر سال 2004 به هنگام حضور در بروکسل از طریق تلفن دستور داد تا عبارتی که زنا را جرم محسوب می کند از متن قانون حذف شود.
تا آنجا که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس پارلمان اروپا در مقابل همه خبرگزاری ها در رابطه با جرم محسوب شدن زنا اعلام کرد که "بعد از ما نمی دانم چه می شود اما تا وقتی که ما در اقتدار هستیم (جرم محسوب شدن زنا) هرگز دوباره مطرح نخواهد شد".(روزنامه صباح 24.09.2004).
خلاصه اینکه, با ماده 227 قانون جزایی ترکیه که توسط حزب حاکم (حزب توسعه و عدالت) تهیه گردید و در 26 ماه سپتامبر سال 2004 با رای اقتدارگرایان در مجلس تصویب شد و در 12 اکتبر سال 2004 در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شد و در ژوئن سال 2005 به اجرا گذاشته شد, با حذف جرم بودن زنا از قوانین ترکیه, فحشا به نوعی شکل قانونی به خود گرفت که مبحث فعلی نتیجه آن می باشد.
برخلاف اعتراضاتی که در رسانه های مرتبط با اقتدار از دیرباز مطرح بود, بیان این سخنان توسط رئیس جمهور که "این یک انتقاد از خود است,مجبورم آن را بیان کنم, در این موضوع (جرم محسوب نشدن زنا) اشتباه کردیم" اعتراف بر همین واقعیت است.


وخامت آسیب اخلاقی
جریان از این قرار است که,با خارج سازی زنا از موارد جرم که در دوران حاکمیت حزب توسعه و عدالت محقق گردید, با عملیات واحدهای پلیس و گزارش هایی که تهیه گردید بالشخصه توسط اعضای حزب حاکم بطور آشکار اعلام شد که در انحطاط اخلاقی جامعه , حزب عدالت و توسعه سهم به سزائی داشته است.
با جایگزین شدن احکام جدید به جای احکامی که از سال 1926 زنا را جرم محسوب می کرد, عمل زنا بطور رسمی از حالت جرم بودن خارج شد و به دلیل اینکه در قانون جزایی ترکیه چنین جرمی تعریف نمی شد در شکایاتی که به ثبت می رسید وضعیتی پیش آمده بود که هیچگونه تحقیقی انجام نمی گرفت و پلیس نیز نمی توانست از دادگاه حکم تفتیش یا بازرسی اخذ نماید.(روزنامه ملی گازته 6.6.2015).
در این چارچوب در سال 2014 بر اساس آماری که توسط سعدالله ارگین, وزیر دادگستری وقت ارائه گردیده, فاش گردید که در فاصله سالهای 2002-2010 فحشا 220 درصد و تجاوز به زنان بدون رضایت آنها و استثمار جنسی کودکان نیز 125 درصد افزایش یافته است؛ در سال 2002 برای 2669 نفر به جرم زنا تشکیل پرونده داده شده و این رقم در سال 2007 به 4494 مورد و در پایان سال 2010 به رقم 8409 مورد افزایش یافته است.(جراید 23.3.2014).
این سخن وزیر وقت که گفت:"در سال 2002 برای 16 هزار و 41 نفر به جرم تجاوز جنسی و استثمار جنسی کودکان تشکیل پرونده داده شده و این رقم در پایان سال 2007 به 19 هزار و 162 پرونده و در پایان سال 2010 به 35 هزار و 760 پرونده بالغ گردیده, افزایش 125 درصدی داشته است" اثبات وخامت اوضاع بود.
افزایش چندین برابری فحشا, افزایش وحشتناک 790 درصدی جرائم جنسی, در گزارش هایی که در سه سال اخیر تهیه شده اند کاملا مبرهن می باشد. از این منظر, اعتراف رئیس جمهور پس از هفده سال, اگرچه بعنوان "از هر کجای ضرر که برگردی منفعت است" تعبیر هم شود با این وجود, با آسیب های اخلاقی و انحطاطی که باعث شده,بعنوان نوش داروی پس از مرگ ارزیابی می شود.
-----------------------------------پایان
ترجمه سرویس بین الملل اساس نیوز

مطالب مرتبط:

تنها راه انسجام ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﻪ ﻗﺮآﻥ کریم ﻭ ﺳﻨ

جاسوسی از مردم امارات با همکاری اسراییل

هتل های لوکس ایتالیایی مجهز به نمازخانه و غذای حلا

شهرداری های استان کردستان در آستانه ورشکستگی

از چاله به چاه نیافتیم

بیانیه اداره مسلمانان قفقاز علیه اقدام ترامپ دربار

داعش 200 ترکمن را در تلعفر عراق قتل عام کرد

اين کشور، جهان را از دست زامبی ها نجات می دهد

تکذیب شایعات آلودگی آب زمزم

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات