b_300_300_16777215_10_images_9611c181266.jpg

اساس نیوز : هفته گذشته متن تحقیقی خوبی تحت عنوان میثاق امت در فضای مجازی فعالان اهل سنت منتشر شد .در این متن سه قسمتی ، تلاش شده است مبانی فقه سیاسی اسلام با تاکید بر فقه و منابع اهل سنت و جماعت مورد بررسی قرار گیرد.

تحقیق ذکر شده برای نسل جوان مسلمان و محققانی که به مبحث نظام سیاسی از نگاه اسلام علاقمند بوده و درصدد به روز رسانی داشته های خود در این حوزه معرفتی هستند، حاوی مباحث و مطالب آموزنده ای هستند.اما به مانند سایر موارد مشابه این تحقیق نیز از یک مقدمه درست آغاز شده به یک نتیجه گیری غیر متناسب می رسد .

  پایه شروع بحث متن تحقیقی میثاق امت اسلامی، نارضایتی جامعه اسلامی از شرایط حاکم بر امت اسلامی است .

  اینکه مسلمانان در قرن بیست و یکم بر خلاف دوره پرشکوه تمدنی خود، عصراستیصال را سپری می کنند، مورد وفاق همه صاحب نظران و دلسوران جامعه اسلامی است . در این بین سوال مهم این است که چرا از آن دوره پرشکوه فاصله گفتیم و راهکار بازگشت به دوره عظمت وشوکت اسلامی چیست؟

پاسخ متن مورد بررسی در این یادداشت به این پرسش، احیای خلافت اسلامی است.

  به عبارت ساده تر برخی از فعالان ما به ویژه آن بخش از فعالان دینی ما که بر ضرورت های احیای فریضه جهاد به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برون رفت از مشکلات کنونی امت اسلامی تاکید دارند، اعتقاد دارند که نظام سیاسی خلافت، با همان سازوکارهای صدر اسلام راهکار حل مسائل کنونی است.

در این زمینه بیشتر بخوانید :

جهاد اسلامی یا بیراهه خشونت و برادر کشی

پاسخ خون های ریخته شده را کی می دهد برادر ؟

    نویسنده یا نویسندگان تحقیق میثاق امت در بخش عمده تحقیق خود، تلاش دارند مبانی مفهومی و نظری کلید واژه های مد نظر خود را به مخاطبان انتقال دهند. در این مسیر تعریف مفاهیمی مثل میثاق ،امت،عقیده اسلامی ،خلافت ،تابعیت و...بخش قابل توجهی از بخش های اول و دوم تحقیق را به خود اختصاص داده است .البته در تعریف مفاهیم مذکور تلاش شده است زاویه خاص مد نظر صاحبان اثر از مفاهیم بیشتر مورد توجه قرار گیرد .

    نسخه ارائه شده در تحقیق مذکور با نفی هر گونه ملی گرایی و قومیت گرایی، این زمینه ها را عوامل ضعف امت اسلامی در این عصر قلمدد می کند.اینکه در سال های پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی، دشمنان دین ما تلاش کردند که با پررنگ تر کردن رگه های قومی و نژادی مانع ازتشکل سازی مجدد مسلمانان در مسیر همگرایی گردند ، واقعیتی درست و غیر قابل انکار است .اما مساله مهم در این مقطع زمانی این است که با توجه به تغییرات ایجاد شده در نگرش و آگاهی های جامعه بشری، نفی تعلقات نژادی به صورت مطلق، امری محال و دور از واقعیات جاری عصر مدرن است .

   مهم ترین نقطه ضعف مباحث بیان شده در تحقیق میثاق امت اسلامی عدم انطباق آن با شرایط و نیازهای عصر کنونی است .بنظر می رسد پیاده شدن الگوهای مشابه این مدل درشرایط کنونی، در وهله اول محتاج       به روز رسانی و در وهله دوم معادل سازی با مدل های روز باشد .

ذیلا به چند نمونه از محورهای لازم برای به روز رسانی اشاره می گردد :

نفی هر گونه مرزهای جغرافیایی: یکی از اصول مورد تاکید در متن مورد اشاره و موارد مشابه آن، نفی مرزهای جغرافیایی مصوب در شرایط کنونی و نامشروع قلمداد کردن آن است .

بدون شک مرزهای جغرافیایی موجود در بین کشور های مسلمان به عنوان نماد تفرق و چند دستگی امت اسلامی بوده و یادگار دوره استعمار است .اما آیا نفی این تقسیم بندی ها با واقعیت های جاری در دنیای کنونی سازگار است؟ آیا کشورهای اسلامی حاضرند برای رسیدن به یک هدف آرمانی، از مرزهای سرزمینی خود صرف نظر کرده و قدرت سیاسی خود را به یک نهاد فراملی واگذار نمایند ؟قطعا خیر !

    بر اساس این واقعیات، بنظر می رسد در مدل به روز شده حکومت داری اسلامی می توان با به رسمیت شاختن مرزبندی های ایجاد شده، راهکارهایی برای ایجاد یک سازمان فرامنطقه ای با ضمانت اجرایی حقوقی بالا در بین کشورهای اسلامی پیدا کرد .در این شرایط این سازمان فراملی در جایگاه همان نهاد عالی خلافت عمل کرده و حاکمان هر یک از کشورها در حکم امیران منطقه ای خواهند بود .

نفی واحد های سیاسی ایجاد شده و قوانین اساسی ایجاد کننده آنها : نفی قوانین ملی و اساسی کشورها به عنوان عنصر شاکله ساختارهای سیاسی حاکم بر بلاد اسلامی یکی از زمینه های دیگر قابل نقد در الگوی ارائه شده است .

  قانون اساسی کشورهای اسلامی به عنوان میثاق وحدت ملی عمل کرده ساختار و عملکرد داخلی و خارجی آنها را شکل می دهد.در این شرایط تلاش برای چشم پوشی از آن بدون ارائه نسخه نظم بخش جایگزین، از جمله رویاهایی است که بنظر نمی رسد به راحتی جامه عمل بپوشد.بنظر می رسد راهکار بروز تعامل با این مساله به رسمیت شناختن قوانین اساسی حاکم بر کشورهای اسلامی با پیش شرط رعایت اصول شرع مقدس در اصول مختلف آن است .

  رد تعدد حکام در بلاد اسلامی : مساله رد تعدد حکام مسلمان و به رسمیت شناختن یک خلیفه اسلامی برای همه بلاد اسلامی از جمله محورهای دیگری است که به هیچ وجه متناسب با واقعیات جاری نیست . در این مقوله سوال مهم این است که در صورت تحقق شرایط انتصاب بک خلیفه برای مسلمانان، مذهب و مشرب عقیدتی خلیفه باید چه باشد؟این مساله با توجه به مرزبندیهای پررنگی که بین مذاهب و فرق اسلامی وجود دارد از درجه اهمیت بالایی برخوردار است .

جایگاه بیعت مردم در مشروعیت حاکم : یکی از تنگناهای فکری هواداران احیای خلافت اسلامی ناهماهنگی آنها با اصل مشارکت مردم در سرنوشت خودشان است اصل مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی شان، با برخی از تفاوت ها در غالب کشورهای جهان پذیرفته شده است .تفکر سیاسی حامیان احیای خلافت نیز به نوعی این اصل را قبول دارند .بر اساس همین اصل، پذیرش و مشروعیت قدرت خلیفه را به بیعت مردم موکول  می کنند.این افراد بر این اعتقاد است که بدون بیعت مردم حلافت خلیفه هیچ مشروعیتی ندارد .

    در دنیای امروز بیعت مردم با حاکم یا حاکمان از طریق صندوق های رای انجام می گردد.تصور انجام بیعت به شکل سنتی با فرد حاکم برای جامعه گستره امروز بسیار دور از ذهن است .در عرف سیاسی، شیوه بیعت سنتی را دموکراسی مستقیم می گویند. این شیوه دموکراسی، امروزه در موراد خاص از طریق همه پرسی اعمال          می گردد .اما انتخابات به شکل معمول و مشارکت مردم در انتخاب حکام، به عنوان نماد حضور و دخالت مردم در سرنوشت سیاسی جامعه به حساب می آید.

   بر اساس این شرایط نسخه به روز فقه سیاسی امت واحده اسلامی در زمینه بیعت می تواند به رسمیت شناختن حق رای و مشارکت مردم در تعیین حاکمان و بویژه خلیفه باشد.متاسفانه بر خلاف این ضرورت در موارد متعددی مشاهده شده است که مدعیان احیای خلافت اسلامی با نفی انتخابات و مشارکت سیاسی مردم در کشورهایی مثل افغانستان تجمعات انتخاباتی را آماج حملات کور خود قرار داده اند .

شورای حل و عقد و مکانیسم مبهم انتخاب: یکی از مهم ترین بخش های ساختار سیاسی خلافت و امارت اسلامی گروه موسوم به شورای حل و عقد است .نام این گروه به روزهای بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جریان انتخاب حضرت ابوبکر صدیق به عنوان نخستین خلیفه مسلمنان بر می گردد.

داعیان احیای خلافت اعتقاد دارند در شرایط امروز انتخاب خلیفه باید بوسیله گروه مشابه شورای حل و عقد صدر اسلام صورت گرد.اما سوال مهم در این زمینه این است که در حالی که انتخاب اعضای شورای حل و عقد در صدر اسلام با توجه به شناخته شده بودن صحابه اصلی رسول الله ، فرایند سختی نبود، امروز با عنایت به گستردگی جامعه اسلامی از چه مکانیسمی برای انتخاب این جمع بهره می بریم ؟این مساله بسیار مهم و پرمناقشه خواهد بود .مقبولیت عمومی و مشروعیت اجتماعی این افراد مساله ای است که پذیرش نهاد خلافت را با دست اندازهای کمتری مواجه خواهد کرد.

در نهایت برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر سایر موارد قابل نقد در ساختار سیاسی میثاق امت خوداری کرده و برخی از موارد را صرفا تیتروار ذکر می نماییم:

سیاست خارجی پر مناقشه با محیط اطراف و عدم تناسب با نظام بین الملل کنونی ،نفی هر گونه تعلق قومی در ذیل مجموعه پیوند های دینی  ،جایگاه رئیس دولت مجری شریعت الهی است ، نفی هر گونه ارتباط و تعامل با کشورهای غیر مسلمان و سازمان های بین المللی ،اعلام جهاد بدون وقفه پس از تشکیل حکومت اسلامی و ...

در این زمینه بیشتر بخوانید :

اسلام و کارزار دائمی با محیط پیرامون؛نقدی بر "توهم صلح بدون پشتوانه"

احیای خلافت از رویا تا واقعیت

مطالب مرتبط:

رهبر تاجیکی داعش در افغانستان کشته شد

خنجر ۱۰ میلیون دلار قذافی در ترکیه کشف و ضبط شد +

«ملک سلمان» به «ذاکر نایک» عالم افراطی هند تابعیت

ستاره فوتبالیست داعشی کشته شد

ا

مولانا ساداتی در مراسم نماز جمعه اهل سنت سراوان :

حمله داعش به یک نیروگاه برق در غرب کرکوک

 

کودتای سفید در افغانستان

ا

کشتار غیرنظامیان در جنگ داخلی لیبی

شبهاتی پیرامون خشونت،گسترش اسلام با زور شمشیر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین تحلیل ها و مقالات

کانال تلگرام اساس نیوز