b_300_300_16777215_10_images_eghtesad11.jpg

اساس : به گزارش یک رسانه آمریکایی به‌نام «فیر آبزرور»، با توجه به اینکه حدود 75 درصد از بودجه عربستان در سال 2015 از درآمدهای نفتی تامین شد، کاهش قیمت نفت باعث شد که کسری بودجه این کشور از 4/ 3 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2014، به 3/ 16 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2015 افزایش یابد.

به‌علاوه با توجه به اینکه حدود 70 درصد از نیروی کار این کشور در استخدام دولت هستند، بودجه نظامی این کشور بعد از آمریکا و چین در رده سوم بیشترین مخارج نظامی دنیا قرار دارد (بیشتر از کشور روسیه) و اینکه دولت یارانه‌های گسترده‌ای را برای انرژی و غذا می‌پردازد، این کشور را با بحران جدی روبه‌رو کرده است.
از طرف دیگر، اعلام استراتژی‌های جدید متوازن‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد با شرایط بحرانی اقتصاد این کشور همراه شده است. داده‌های رسمی در ماه جولای نشان می‌دهد که برای اولین بار از دهه 1980 میلادی، این کشور به دلیل کاهش قیمت نفت و به‌دنبال آن کاهش مخارج دولت، وارد رکود شده است. یکی از بخش‌های مهمی که به‌شدت به بودجه‌های دولتی وابسته است و تحت تاثیر شدید این رکود قرار گرفته، بخش ساخت‌وساز این کشور است. درحالی که هزاران نفر از کارگران خارجی این بخش در 8 ماه اخیر دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند.
چشم‌انداز بد اقتصادی این کشور، انگیزه‌ای شد تا دولت این کشور اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس در ماه ژوئن، ریاض از اختصاص 72 میلیارد ریال سعودی برای برنامه تغییرات ملی خود خبر داد. در این برنامه 110 صفحه‌ای، سیاست‌های اصلی دولت و اهدافی که در 5 سال آینده (2020-2016) به‌عنوان بخشی از برنامه بلندمدت این کشور براساس چشم‌انداز 2030 باید دنبال شوند، آورده شده است.
یکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه‌ خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی مانند بنادر و شرکت‌های دولتی است (به‌عنوان مثال 5 درصد از سهام شرکت ملی نفتی Saudi Aramco طی این برنامه قرار است واگذار شود). همچنین بخش‌هایی مانند داروسازی، فناوری اطلاعات، گردشگری، ساخت‌وساز و صنعت و معدن نیز به‌عنوان اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذاری در این کشور اعلام شدند. اگر چه براساس این برنامه، ضرورت رسیدگی دولت به مشکلات اقتصادی ساختاری این کشور را می‌طلبد، اما شفافیت در قوانین و مقررات مهم‌ترین عامل جذب سرمایه‌گذاران در این کشور است. برای مثال دولت عربستان سعودی تضمین‌ کرده است که اقدامات لازم را برای تحریک بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری انجام دهد، اما تا به‌حال مشوق یا تغییرات خاصی در قوانین این کشور که باعث تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری شود صورت نگرفته است.
به نظر می‌رسد اصلاح مقررات نظارتی و نظام بوروکراسی این کشور، نسبت به برنامه‌های خصوصی‌سازی که در برنامه ملی این کشور آورده شده است، از لحاظ اجرا به مراتب آسان‌تر و اختلاف نظر کمتری روی آن وجود دارد. در واقع بنگا‌ه‌های اقتصادی هستند که از این اصلاح سود خواهند برد. براساس گزارشی که بانک جهانی تحت عنوان سهولت انجام کسب‌وکار در سال 2016 منتشر کرد، عربستان سعودی رتبه 82 را از میان 189 کشور کسب کرد. بر این اساس مقامات این کشور به دنبال این هستند که تا سال 2020 رتبه خود را تا 20 ارتقا دهند. برای دستیابی به هدف فوق، در اولین اقدام این کشور قصد دارد تا به شکایت‌های سرمایه‌گذاران خارجی از قبیل صدور مجوز‌ها رسیدگی کند.

نوشتن دیدگاه


مطالب مرتبط:

داعش، عالم سنّی عراقی را اعدام کرد

«الحمدانیه» به طور کامل آزاد شد

اسرائیلی‌های با تابعیت آمریکایی به ترامپ و اعراب آ

ب

«گلاب منگل» والی ننگرهار و مشاور رئیس جمهور افغانس

مشاهده ویدئوهای جنایات داعش حرام است

تکفیر یک مسلمان توسط مسلمانی دیگر

آخرین اخبار