b_300_300_16777215_10_images_000049.jpg

پس از گذشت دو سال از تصویب قانون تظاهرات در مصر که به موجب آن صدها تن از فعالان سیاسی زندانی شدند، 16 جمعیت حقوقی داخلی و بین المللی، از پارلمان جدید مصر خواستند این قانون را لغو کرده و زندانیان را آزاد کند.

این جمعیت های حقوقی داخلی و بین المللی تاکید کردند که قانون مذکور ظالمانه بوده و ناقض حقوق و آزادیهای مردم است. این در حالی است که احزاب دیگر این قانون را متناسب با شرایط سیاسی کنونی می دانند. آنها معتقدند در حال حاضر، مصر درگیر جنگ با تروریسم است و این امر تدابیر امنیتی و قانونی هر چه بیشتری را می طلبد. آنها بر این عقیده اند که قانون یادشده اگر چه اندکی آزادیهای فردی و سیاسی را محدود کرده، اما نوعی ثبات امنیتی نسبی را ایجاد کرده است.
اما نیروهای سیاسی مخالف در مصر همچنان بر ضرورت لغو اساسی این قانون و آزادی تمام زندانیان اصرار دارند و مراجع امنیتی مصر را متهم به زیاده روی در استفاده از اختیارات خود برای حذف مخالفان و رقبا کرده و بر ادامه فعالیتهای انقلابی خود تأکید می کنند.
موافقان این قانون جنجالی، اجرای چنین قانونی را در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر می دانند؛ در حالی که مخالفان آن معتقدند این قانون تبدیل به شمشیر آخته ای بر مخالفان شده است.
کارشناسان و ناظران معتقدند لغو مجازات زندان و بسنده کردن به جریمه مالی می تواند به کاهش تنش موجود بین دولت و مخالفان کمک کند.

نوشتن دیدگاه


مطالب مرتبط:

کشیشی که مبلغ دین اسلام شده است

م

نماز استخاره

ا

وحدت شیعه و سنی، خاری در چشم دشمنان است

داعش دوم در راه است !

 

اندیشمند برجسته ترکیه: حوادث خاورمیانه، انتقام گیر

واحدهای ویژه داعش برای ترک زبان ها